پس : اطلاق لفظ و ارادهء شخص آن قابل قبول نمىباشد . * حاصل پاسخ مرحوم آخوند از اشكال صاحب فصول چيست ؟ 1 - لازم نيست كه اختلاف در باب دال و مدلول ذاتى آن‌ها باشد ، بدين معنا كه ذات مدلول با ذات دال متفاوت باشد . و اختلاف اعتبارى هم كافى است . يعنى : ممكن است كه امر واحدى با يك لحاظ و اعتبار دال و با لحاظ و اعتبار ديگرى مدلول باشد . مثل : لفظ ( زيد ) كه به اعتبار صدورش از متكلم دال ، و به اعتبار اينكه خودش مورد قصد و لحاظ است مدلول است . پس : اشكال و يا محذور اول رفع مىشود . * مراد از ( لو لا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم إذا لم يكن . . . ) چيست ؟ پاسخ مرحوم آخوند است از محذور و يا اشكال دوم مبنى بر اينكه : 1 - قضايا به اعتبار موضوعشان بر دو قسم‌اند : الف : اينكه موضوع در قضيّه لفظيه ، نفس موضوع در خارج است . فى المثل : وقتى شما مىگوييد : اين كتاب شرح لمعه است ، و روى كتاب نوشته شده ، شرح لمعه . نفس كتاب و عين خارجى آن موضوع قضيه است و لفظ شرح لمعه ، محمول آن . 2 - اينكه : موضوع در قضيّهء لفظيّه ، غير از موضوع خارجى باشد و يا زيد ايستاده است ، كه موضوع شخص خارجى زيد و يا ماشين است و لفظ زيد و يا حركت ، محمول آن است . حال : در قسم اول ، قضيه داراى سه جزء است ، مثلا در قضيهء اين كتاب شرح لمعه است . موضوع ، همان شخص كتاب و عين خارجى است ، بدون اينكه نيازى به حاكى داشته باشد محمول نيز ، لفظ شرح لمعه است كه حاكى از موضوع است . نسبت حكميه نيز ، ارتباط ميان عين كتاب و لفظ شرح لمعه است . اما : در اين قسم از قضايا چون نيازى به حاكى نيست ، حاكى وجودش مؤثر نمىباشد بلكه لغو است . لذا : مطلب مزبور نبايد منشا اشكال باشد تا گفته شود قضيه داراى دو جزء است . در قسم دوم ، قضيه داراى سه جزء است : 1 - موضوع شخص خارجى زيد . 2 - محمول ، ايستاده در خارج . 3 - ارتباط ميان موضوع و محمول .